سیاست‌گذاری غلط عامل ایجاد التهاب در بازار خودرو/ تدوام بن‌بست قیمت‌گذاری در شرایط کنونی

امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو و عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌و‌صنعت ایراندر گفت‌وگویی تفصیلی با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی به سوالات مهمی درباره بازار کنونی خودرو در کشور پاسخ داده است که در ادامه این گفتگو را خواهید خواند.

نظر شما درخصوص نحوه قرعه‌کشی خودروسازان چیست؟

در دو سال گذشته خودروسازان گرفتار سیاست‌گذاری غلطی شدند و حداکثر تلاش خود را در چارچوب اجرای این سیاست‌های غلط انجام می‌دهند تا قیمت‌گذاری غلطی انجام شود، مشکلات در تولید خودرو پیش‌آمده و بازار دچار آشفتگی شدهاست. دولت می‌خواهد با کنترل قیمت‌ها در صنعت خودروسازی، بازار را کنترل کند که این سیاست‌گذاری غلط باعث دوچندان‌شدن آشفتگی بازار می‌شود. سیاست غلط دیگری که می‌توان به آن شاره کرد، قرعه‌کشی است. خودروساز در این چند روز توانست کار غلط را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. ما قبلا پیش‌بینی کرده بودیم که با قیمت‌گذاری غلط داریم رانت عظیمی را به عده‌ای خاص می‌دهیم. برای مشخص‌شدن ابعاد این رانت اگر زیان وارده به خودروسازان را در دو سال گذشته بررسی کنیم، این رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان است، این مقدار کمی بیشتر از میزان یارانه نقدی کشور است که به 58 میلیون جمعیت داده می‌شود در حالی که در خوشبینانه‌ترین حالت، ما قرعه‌کشی انجام می‌دهیم و به هر فرد نیازمند یک خودرو می‌دهیم. در این حالت به یک میلیون و 600 هزار نفر خودرو تحویل داده‌ایم به این معنی که یارانه 58 میلیون نفر یارانه بگیر را بین یک میلیون و 600 هزار نفر تقسیم کرده‌ایم و این موضوع خود بیانگر بی‌عدالتی می‌تواند باشد که نکته منفی آن تأکید بر اجرای کار غلط است. برای قرعه‌کشی اگر می‌خواستند پول‌ها را از مردم اخذ کنند، مصداق جرم بود پس این کار را نکردند. اما تصمیم گرفتند پولی اخذ نکنند، با این شرایط اگر در گذشته 3 میلیون متقاضی ثبت‌نام بودند، در شرایط فعلی حدود 6 میلیون نفر ثبت‌نام کردند. من پیش‌بینی می‌کنم اگر این روند ادامه پیدا کنند تا آخر سال تعداد شرکت‌کنندگان در این قرعه کشی به 10 میلیون نفر هم خواهد رسید.

راهکارهای شما برای تعدیل قیمت‌ها چیست؟

بازار ملتهب است و هیچ راه‌حلی وجود ندارد که در کوتاه مدت وضعیت بازار را دچار تغییر اساسی کند. پیشنهاد من این بود که به جای اینکه به بازار توجه کنیم، به تولید عنایت کنیم و مشکلات تولید را برطرف کنیم. اشکال ندارد که بازار آشفته شود. ممکن است بتوانند برای چند روز بازار را ساکت کنند اما اصلاح‌پذیر نیست. راه‌حل این است که قیمت خودرو در خودروسازی باید منطقی شود. برای قیمت‌گذاری 2 روند منطقی وجود دارد؛ یا خودروساز طوری قیمت‌گذاری کند که قیمت تمام شده‌اش به‌علاوه 5 درصد حاشیه سود باشد یا قیمت تمام‌شده به‌علاوه 5 درصد حاشیه بازار باشد. در حال حاضر راه‌حلی وجود ندارد که همه طرفین را راضی کند.به گفته یکی از صاحب نظران در شرایط بحرانی مضرات کمینه هستند اما منافع را نمی‌توان بیشینه کرد.

با قیمت‌گذاری‌های صورت‌گرفته خودروساز قطعا ضرر می‌کند، ضررهای بسیار سنگین؛ دلال‌های بازار خودرو با خرید هر پژو پارس حدود 100 میلیون تومان سود می‌کنند؛ خودروهایی که در آینده پیش‌فروش خواهند شد احتمالا برای برندگان قرعه‌کشی، حاشیه سود 200میلیون تومانی داشته باشند. اول باید قیمت‌ها منطقی بشود تا خودروساز بتواند زنده بماند. روش اول می‌تواند این باشد که به خودروساز اجازه بدهیم 5 درصد روی قیمت تمام‌شده سود بکشد و از درآمد حاصل از سود بدست آمده، فرآیند داخلی سازی را پیش ببرد و به تدریج ظرفیت را بالا ببرد و به مرور بازار را متعادل کند. در روش دوم که حاشیه بازار را لحاظ می‌کنیم در ابتدا یک مقدار تنش ناگهانی داریم و در عرض یک یا دو ماه شاهد افزایش قیمت هستیم ولی چون سرمایه خوبی به دست خودروساز می‌دهد با سودی که به دست می‌آید می‌تواند روی فناوری‌ها سرمایه‌گذاری کند و در مدت کوتاهی ظرفیت تولید را بالا ببرد. به این‌صورت دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود چون وقتی 5 درصد حاشیه سود باشد برای دلال صرفه اقتصادی ندارد که وارد بازار خودرو شود. برای مثال خودروی پراید 47 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در روش اول این مبلغ حدود 60-65 میلیون می‌شود در روش دوم که مبتنی بر حاشیه بازار است، قیمت پراید حدود 85 میلیون است. در روش اول دلال به‌جای اینکه 50 میلیون سود کند، حدود 30 میلیون تومان سود می‌کند و در صورتی که حاشیه بازار در نظر گرفته شود این مقدار سود دلالان به پنج میلیون تومان کاهش خواهد یافت. 

نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ای کاش این سازمان هیچ حمایتی نمی‌کرد. نقش این سازمان را بسیار بد ارزیابی می‌کنم. شواری رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با قیمت‌گذاری نامناسب به مشکلات موجود در بازار دامن زدند. مدتی شورای رقابت نقشی نداشت ولی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با همان مفاهیم شورای رقابت پیش رفتند و به همین دلیل حاشیه بازار همچنان باقی ماند. سازمان حمایت اختیاراتی داشت که به موقع ا ز آن‌ها استفاده نکرد، اگر استفاده می‌کرد وضعیت صنعت و بازار خودرو این‌گونه نبود. منظور از شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده، یک فرد نیست بلکه یک جمع خاص است که شجاعت ندارد تصمیمات مهم را بگیرد، از آن جهت تصمیماتی را می‌گیرند که مردم در لحظه کمتر نگران شوند.

انتهای‌پیام/