دولت به گرانی لبنیات خاتمه می‌دهد؟

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ قیمت شیرخام و فراورده‌های لبنی در ماه‌های اخیر تقریبا هفتگی افزایش داشته و کارخانه‌های لبنی، فروشندگان محصولات سنتی و حتی خود دامداران از هیچ الگوی قیمتی تبعیت نمی‌کنند و تمام این فشارها روی دوش مصرف کنندگان می‌افتد.

در واپسین لحظات دولت دوازدهم « شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» به ریاست وزیر جهاد کشاورزی وقت، قیمت هر کیلو شیرخام را ۶۴۰۰ تومان تعیین کرد و این بهانه‌ای شد که قیمت‌ها در بازار به شدت افزایش یابد، این افزایش‌ها در اکثر موارد بی ضابطه و دل به خواهی بود زیرا قانونی در باره منع افزایش قیمت محصولات لبنی وجود ندارد.

دولت تعیین ۱۷ قلم محصول لبنی را بر اساس قیمت تمام شده به عهده خود کارخانه ها گذاشته و ناگفته پیداست که آنها چگونه تعیین خواهند کرد؟

فروشندگان محصولات سنتی لبنی هم که در سالهای گذشته به دلیل سودآوری خوب قارچ وار رشد کرده اند، بی محابا قیمت‌ها را مرتب بالا می‌برند.

هر کیلو شیرخام در این فروشگاه‌ها از کیلویی ۷۷۵۰ تا ۹۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، در حالی که دولت نرخ ۶۴۰۰ تومان را تعیین کرده است. قیمت هر کیلو پنیر از ۷۵ هزار تومان تا ۹۵ هزار تومان است.

قیمت محصولات لبنی کارخانه ای هم از شیر گرفته تا پنیر و ماست و خامه رشد ۵۰ درصدی داشته و کارخانه ها با ترفندهای مختلف نظیر افزودنی‌های مجاز، ویتامین دی، کلسیم و غیره قیمت ها را هر روز بالاتر می‌برند.

روز گذشته محمد مخبر از شرکت پگاه بازدید کرد و با توضیح مدیرعامل این کارخانه پیرامون روند کاری بخش‌های مختلف این مجموعه، در جریان مشکلات صنایع لبنی و دغدغه‌های تولیدکنندگان این صنعت قرار گرفت.

معاون اول رییس جمهور در این بازدید با اشاره به اهمیت موضوع سلامت مردم برای دولت سیزدهم، بر ضرورت ثبات قیمت لبنیات در کشور تأکید کرد.

مخبر با اشاره به تأثیر محصول‌های لبنی بر سلامت مردم و ضرورت افزایش سرانه مصرف شیر و سایر محصولات لبنیاتی در کشور، اظهار داشت: باید با همکاری و هماهنگی دولت با بخش خصوصی و کشاورزان و دامداران بازار این صنعت در کشور را رونق و ثبات بخشید.

امید است این بازدید معاون اول زمینه ای برای اقدامات عملی برای کاهش قیمت‌ها باشد که شرط آن تامین نهاده‌های دامی دامداران، کاهش هزینه های تولید کارخانه ها و نیز افزایش تولید، اجرای قیمت بر اساس عرضه و تقاضا به جای قیمت های دستوری در کنار سیاست‌های درست واردات و صادرات است.

انتهای‌پیام/